مواقيت الصلاةprayertime.si

أخبرنا محمد بن يحيى المروزي أبو علي، قال حدثنا عبد الله بن عثمان، عن

سنن النسائيرقم 4872القسم 46

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَذَكَرَ رَابِعَةً فَنَسِيتُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

الحديث بسنده كما في الكتاب

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَذَكَرَ رَابِعَةً فَنَسِيتُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

درجة الحديث

منكر عند الألباني

اختلف المحدثون في الحكم عليه، وهذه أحكامهم كما وردت:

  • الألبانيمنكر
  • الزبير علي زئيضعيف
  • أبو غدةمنكر

تنبيه: هذا الحديث حكم عليه بأنه لا يثبت عن النبي ﷺ، فلا تنسبه إليه ولا تنشره.

المصدر

تحقق من الحديث على sunnah.com

كيف نعرض درجة الحديث

  • متفق عليهاتفق على إخراجه البخاري ومسلم
  • صحيحثبت إسناده ومتنه
  • حسندون الصحيح في الضبط وهو مقبول يحتج به
  • ضعيففيه ضعف في السند أو المتن
  • موضوعمكذوب على النبي ﷺ ولا يحل نسبته إليه

نكتب مع كل حكم اسم العالم الذي حكم به. إذا اختلف المحدثون كتبنا أحكامهم كلها ولا نرجّح بينها. نصوص الأحاديث ودرجاتها مأخوذة من مشروع Hadith API (github.com/fawazahmed0/hadith-api)، المنشور بترخيص Unlicense (إهداء للملك العام). كل حكم منسوب إلى العالم المذكور كما ورد في المشروع، وليس حكمًا من الموقع، وليس فتوى؛ ارجع إلى أهل العلم.

نصوص الأحاديث ودرجاتها مأخوذة من مشروع Hadith API (github.com/fawazahmed0/hadith-api)، المنشور بترخيص Unlicense (إهداء للملك العام). كل حكم منسوب إلى العالم المذكور كما ورد في المشروع، وليس حكمًا من الموقع، وليس فتوى؛ ارجع إلى أهل العلم.